جرت في كلية الادارة والاقتصاد جامعة تكريت مناقشــة رسالة الماجستــير في العلوم الادارية للطالبة (لينه طارق علي) الموسومة (قياس مؤشرات السلوك المالي واثرها على القيمة السوقية / دراسة تطبيقية لعدد من المصارف التجارية الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية).
هدفت الدراسة الى معرفة تأثير مؤشرات السلوك المالي على القيمة السوقية من اجل ايجاد تفسيرات للتحيزات في القرارات المالية وكذلك في تحركات اسواق المال لفهم نفسيات المستثمرين ودوافعهم الشخصية المحركة لسلوكهم والمؤثرة على قراراتهم.
تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات ومن ابرزها ان علم المالية السلوكية الجزئية يتمثل بالتحيزات وسلوك المستثمرين عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، أما علم المالية السلوكية الكلي فيسعى إلى فهم وتفسير التشوهات في الأَسواق المالية، ويسهم السلوك المالي بزيادة وفهم أنماط التفكير لدى المستثمرين والمديرين، ويشمل ذلك العمليات العاطفية المعنية ودرجة تأثيرها في عملية صنع القرار، فالسلوك المالي يقوم على شرح ما هو ومتى ولماذا وكيف يكون التمويل من منظور إنساني.

بتوجيه رئيس جامعة تكريت الاستاذ الدكتور وعد محمود رؤوف استقبل في مكتبه الاستاذ الدكتور حسن حسين ابراهيم مساعد رئيس جامعة تكريت للشؤون العلمية اللجنة الوزارية الخاصة باستحداث دراسة الماجستير في كلية العلوم الانسانية قسم التربية الفنية في تخصص التربية الفنية.
حيث اثنت اللجنة على التزام جامعة تكريت بالشروط وبتوفير المعايير الموضوعية لاستحداث الدراسات العليا.
وضمن اللجنة الوزارية كل من الاستاذ الدكتور حيدر خالد فرمان والدكتور فاروق عبد الكاظم غانم والدكتور كنعان غضبان حبيب وهم من كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد.
من جانبه قدم مساعد رئيس الجامعة شكره وتقديره للجنة الوزارية، مشيداً بمهنية اللجنة واطلاعها المباشر على الاستحضارات والامكانات المادية والبشرية كافة التي يتطلبها استحداث دراسة الماجستير.
هذا ورافق اللجنة عميدة كلية التربية للعلوم الانسانية الاستاذ المساعد الدكتور اسراء برهان الدين وكذلك رئيس قسم التربية الفنية وعددٌ من المختصين في الكلية.

حصل التدريسي في قسم الاعلام بكلية الاداب - جامعة تكريت الاستاذ الدكتور سعد سلمان عبدالله المشهداني على المرتبة الاولى في مسابقة يوم العلم العراقي 2020 ضمن فئة الكتاب والمؤلف والمترجم المتميز لعام 2019.

ومن الجدير بالذكر فإن مسابقة يوم العلم العراقي 2020 من الفعاليات الرسمية التي ترعاها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تهتم بالبحث العلمي والعلماء والمبدعين وبما يحقق الرصانة العلمية والارتقاء بمستوى التعليم العالي العراقي ، وبلغ عدد الاعمال الفائزة لجميع الفئات (62) فيما كان عدد المتقدمين لجميع الجوائز 1938 متقدم ومتقدمة.
وستقيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي احتفالية يوم العلم العراقي 2020 في رحاب جامعة النهرين - قاعة السلام يوم الاربعاء الموافق 23/6/2021 وسيتم تكريم الفائزين بجوائز يوم العلم العراقي.

من جانبه وجه رئيس جامعة تكريت شكره وتقديره العاليين للدكتور سعد المشهداني عاداً اياه انموذجاً اكاديمياً مميزاً في الجامعة، مؤكداً دعمه اللامحدود لجميع الباحثين والمؤلفين والأكاديميين الذين يسعون الى رفع اسم الجامعة في المحافل العلمية المحلية والعالمية.

نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت رسالة الماجستير في القانون العام للطالبة (الاء محارب محسن) والموسومة بـ (فاعلية القضاء الدستوري في حماية الاسرة بين النظرية والتطبيق).
كان مستخلصها (يُعدّ القضاء الدستوري حجر الزاوية في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات، كونه الضمان الأساسي لحماية مبدأ المشروعية، والحقوق والحريات، ولَعَلّ أهمها (حماية الأسرة)؛ لما يتمتع به من حيادية، واستقلالية بعيدًا عن هوى وآراء السياسيين، ودوره المهم في رقابته للقوانين وتفسير النصوص الدستورية لمعرفة مدى تطابقها وبما إنّ بحثنا يُعنى في فاعلية القضاء الدستوري في حمايته للأسرة، كان لابد من استعراض أهم المبررات، وذلك باستعراض التطورات الحاصلة في كافة الميادين؛ منها التطور التكنولوجي، والانفتاح على دول العالم الثالث، فضلًا عن الأحداث السياسية المربكة، والتي أثّرت على المجتمع بصور عدة؛ منها البطالة، والفقر، وانتشار المخدرات،وعمالة الأطفال،ومشاكل العولمة، التي جعلت من المواطن إنسانا هشًّا ومنفعلًا، وغير مسؤول عن تصرفاته، مما لوحظ ارتكاب جرائم أسرية بصورة متزايدة في الآونة الأخيرة من جهة، وظهور محاولات للمشرِّع لإقرار قوانين حماية الأسرة من جهة أُخرى، مما أدّى إِلى إرباك الرأي العام بين مؤيد ورافض، وعند لجوئنا إِلى قانون العقوبات العراقي رقم(111) لسنة (1969)المعدل النافذ، وجدنا في بعض مواده أنّها مخالفة لنصوص دستور العراق لعام 2005 النافذ، وهذا واضح من المدّة الزمنية لقانون العقوبات التي سبقتْ الدستور، وما لحق الزمن من تطورات تستوجب تعديل القوانين السابقة لتكون متطابقة لنصوص الدستور، وهنا يأتي دور الرقابة القضائية على دستورية القوانين، لتكون خاضعة للدولة القانونية وعلى الأنشطة كافة، ومن المفترض أن يباشرها قضاء مستقل ومحايد، ويستوي في ذلك النشاط الإداري أو النشاط التشريعي فما فائدة النصوص الدستورية إِذَا لم تأخذ حظها من التطبيق، وإِذَا لم يتم احترامها من قبل السلطات العامة في الدولة، ولكي يكتمل خضوع الدولة للقانون ينبغي أن تُنظّم (رقابة قضائية على دستورية القوانين، وعلى شرعية القرارات والأعمال الإدارية)، فالرقابة القضائية على دستورية القوانين هي التي تحقق ضمانة حقيقية وفعالة للأفراد مما تعطيهم سلاحًا بمقتضاه يستطيعون اللجوء إِلى جهة مستقلة، متميزة بضمانات حصينة من أجل تعديل أو إلغاء أو التعويض عن الإجراءات التي تتخذها السلطات العامة "بالمخالفة للقواعد القانونية" المقررة وبدون هذه الرقابة القضائية يصبح خضوع الدولة للقانون وهميًا ونظريًا لا وجود له؛ لذلك نلتمس من القضاء الدستوري أن يكون مراعيًا في تطبيقاته الحقوق الأسرية وتوفير الحماية لها عن طريق رقابة القوانين التي تمس الأسرة ومطابقتها مع النصوص الدستورية، وتفسير النصوص الدستورية التي تنظم حياة الأسرة بما يخدم المصلحة العامة للحفاظ على عراقة الأسرة العراقية من الانجرار مع مبادئ دخيلة على مجتمعنا العربي المحافظ، فضلًا عن تعديل نصوص القوانين التي تخالف الدستور، وبما يواكب تطور المجتمع،مثل المساواة أمام القانون، وعدم التمييز بسبب الجنس، أو الديانة، أو المعتقد التي تكون بمثابة الحجر في طريق الحماية الأسرية.)