نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالبة ( جنان كنعان محمود ) والموسومة ب ( مدنية عقد الوساطة - دراسة مقارنة )وكان مستخلصها (ان عقد الوساطة يعد من التصرفات القانونية علمياً ومهنياً ، فهو يخضع بأحكامه وحقوقه لنظرية العقد التي نظمها القانون المدني وكذلك كان الفقه الاسلامي قد سبق في تنظيم احكام هذه النظرية العامة،وقد نظم المشرع العراقي العقود المسماه في القانون المدني العراقي (40) لسنة 1951 بكل تفاصيلها سواء كان العقد بيعاً او ايجاراً ام عقد مقاولة وغير ذلك من العقود المهمة في حياة الانسان اليومية، الا ان القانون العراقي لم ينظم عقد الوساطة على الرغم من اهميته في مجتمعاتنا الانسانية المتطورة التي تحتاج في تعاملاتها المعاصر الحديثة الى هذا العقد في مرحلة المفاوضات العقدية اياً كان هذا العقد سواء خاضعاً لاحكام القانون المدني او قانون الاحوال الشخصية او غير ذلك من القوانين،وان عقد الوساطة بأعتباره عقداٍ مدنياً يخضع لاحكام النظرية العامة للعقد له احكامه من جهة وحقوق نشاطه من جه اخرى وله اطرافه ،ولاشك انه ينقضي عن طريق تنفيذه او تحقيق احد الطرق التي اشارت اليها القواعد العامة لانقضاء العقد. )
