نوقشت في جامعة تكريت/كلية الحقوق رسالة ماجستيرللطالب ( وسام احمد مهدي) والموسومة ب ( عقد التأمين على حياة الاشخاص العاملين في المواد الخطرة - دراسة مقارنة ).وقد بين الباحث في دراسته ان عقد التأمين على الحياة يمثل جزء من نظام التأمين بشكل عام وبالرغم من خضوع العملية التأمينية لذات الضوابط الفنية والتي تتمثل بقانون الاعداد الكبيرة ونظرية الاحتمال والتعاون ، إلا أن هنالك اختلاف بين الانظمة التأمينية حيث كل نظام يستهدف تحقيق هدف وغاية معينة ، فنظام التأمين على الحياة ، هو أهم فروع أنظمة التأمين، لكونه يتعلق بحياة الانسان والمخاطر التي تحيط به، وقد زادت أهميته بعد التطور التكنولوجي والتقدم العلمي والصناعي وظهور المواد الخطرة في الأونة الأخيرة خصوصا في نهاية القرن الثامن وصولاً إلى عصرنا هذا ، حيث برزت الحاجة ملحة بتزايد حالات الأضرار التي تسببها الأخطار التكنولوجية مثل الأخطار الناجمة عن ممارسة شركات البترول لأعمالها في نقل المواد الخطرة التي يجري تزويد المصانع بها لتصنيعها وإعادة تصديرها أو بيعها ، إلى ظهور أنظمة تأمينية لتلافي آثار وانعكاسات الأخطار التكنولوجية سواء منها ما ينتج عنه أضرار للأشخاص أو البيئة . فعقد التأمين على الحياة يعد من الوسائل والانظمة القانونية المتطورة التي تستهدف جبر الاضرار الناجمة عن المخاطر التي تصيب الفرد بحياته وجسده كحوادث الموت والإصابات الجسدية وما قد ينجم عنها من عجز جزئي أوكلي، موقت أو دائم التي من شأنها أن تمنع المصاب ممارسة مهنته التي يعتمد عليها في الحصول على دخله، أوما قد يتعرض له الفرد من أمراض يتطلب علاجها نفقات باهظة لا يمكنه تحملها )وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات منها : من النتائج التي توصلنا اليها خلال بحثنا أن عقد التأمين على حياة الاشخاص يمثل أهم المواضيع القانونية في عصرنا الحاضر التي تستهدف جبر الاضرار الناجمة من خطر المنتجات أو المواد الخطرة، خصوصا في ظل التطورات التكنولوجية المعاصرة ، فهو يوفر الحماية من المخاطر التي يتعرض لها الأفراد في حياتهم ، سيما وأن تلك الأضرار أصبحت ظاهرة شائعة ترافق التعامل بمثل تلك المواد أو البضائع ومن بينها إصابات العمل التي تؤدي أحيانا إلى الوفاة أو الاصابة بالعجز الكلي أو الجزئي فهو بمثابة ضمان اجتماعي يهدف حماية أسرة العامل أو الفرد من الفقر أو الحاجة عند إصابة رب الاسرة الذي يعيلهم عند حصول الوفاة أو العجز ، قصور نصوص القواعد التشريعية العامة الوارد ذكرها في قانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ۱۹۵۱ المنظمة لعقد التأمين على الحياة عن الاحاطة بكافة تفاصيل هذا العقد ، وذلك بسبب التطور الهائل الذي حصل في الآونة الاخيرة وفي كافة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والصناعية ، ومن النتائج التي توصلنا اليها على الرغم من تشريع قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (۱۰) لسنة ۲۰۰۵ الا أن هذا الاخير اقتصر على تنظم أعمال شركات التأمين.كما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : مراقبة شركات التأمين عند إعداد وثائق أو عقود التأمين على حياة الاشخاص بما يتناسب و يتوافق مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع ، وفق معايير مدروسة والمتبعة في الدول المتقدمة والمتطورة ، ضرورة نشر الثقافة القانونية والتأمينية بين أفراد المجتمع من خلال تشجيع وحث الأفراد الاقبال على التأمين عن طريق وسائل الأعلام أو الندوات العلمية أوورش عمل تهدف إلى تأكيد أهمية عملية التأمين على الحياة وتنوير بصيرتهم بالحقوق والمزايا التي يقدمها لهم التأمين ، نأمل من المشرع العراقي أعادة النظر في قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ ( النافذ ) بالرغم من كونه قانون خاص بتنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه الا أنه لا يتضمن أحكاماً خاصة بعقد التأمين
