نوقشت في جامعة تكريت/كلية الحقوق رسالة ماجستير للطالبة ( احسان محمود عباس ) والموسومة ب ( المرونة التعاقدية في التصرفات الالكترونية - دراسة مقارنة ) .وقد بينت الباحثة في دراستها ان المرونة التعاقدية تعد من المقتضيات الاجتماعية للعقد وضابطاً له من حيث حريه الافراد في إضفاء ما يشاؤون من شروط في العقد الالكتروني ، وعلى الرغم من الأهمية الملحة للمرونة في قواعد العقد الالكترونى إلا أنه لم ينظم المشرع احكامها. إن للمرونة التعاقدية مفهوم تتميز به من حيث أنها تسعى إلى تطوير احكام العقد الالكتروني والتقليدي من حالة لا تناسب مع حجم هذا التطور إلى حالة اكثر فاعلية من حيث استيعاب كل ما هو جديد في هذا المجال، وتحقيق التوازن بين التزامات الطرفين من خلال فسح المجال امام ارادة المتعاقدين لتحقيق ذلك والمرونة التعاقدية تهتم في جميع مراحل العقد الالكتروني من مرحلة الابرام وحتى مرحلة التنفيذ إذ إن الاطراف في حل مرحلة من مراحل العقد الالكتروني يجب أن يترك لهم قدر من المرونة وذلك لتحقيق الهدف الاسمى للعقد الا وهو العدلة بين الاطراف بل يمكن تعنى حتى في المراحل السابقة على العقد من حيث توفير حرية الاختيار حرية التعاقد للطراف، لما للمفاوضات من أهمية لإنشاء العقد الالكتروني، لكن كل ذلك يبقى مقيداً فيما يفرضه القانون من قيود على الارادة وكذلك في حدود النظام العام والآداب العامة إذ تشكل المرونة التعاقدية دوراً مهماً في المراحل التالية على ابرام التصرف الالكتروني من حيث امكان تعديل المسؤولية المترتبة عليه، وان امكان تعديل المسؤولية من قبل اطراف العقد بالتشديد او التخفيف أو الاعفاء يمنح التصرف القانوني المرونة )وقد توصلت الباحثة من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها: ارتباط فكرة المرونة التعاقدية بحرية المتعاقد في المساومة على شروط العقد الالكتروني و أختيار أوصافه والنوع الذي يبتغيه المتعاقد وإنشاء أنواع جديدة من العقود ، أن المرونة التعاقدية تسعى الى تقديم الأليات التي تواكب تطور المجتمع وتعالج ما قد يظهر من قصور في تنظيم الروابط الاجتماعية والاقتصادية التي يهدف العقد الالكتروني إلى تحقيقها. ان العقد الألكتروني بإعتباره اهم الوسائل القانونية للتعامل بين الأفراد يجب أن يتمتع بالمرونة وذلك لتحقيق الهدف الأسمى للقانون الأو وهو العدالة بين الأطراف ، ان للمرونة التعاقدية أهمية في تحقيق الحماية لأطراف العقد الالكتروني من خلال اطلاق ارادة الأطراف لحل النزاعات الناشئة عن العقد بالطرق الاتفافية ، يتحدد نطاق المرور التعاقدية في حدود النظام العام والاداب العامة.كما توصلت الباحثة ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : أمل من المشرع تنظيم احكام المرونة التعاقدية ضمن القواعد المتعلقة بالعقد سواء كان ذلك في القانون المدني او قانون التوقيع الالكتروني وبصورة صريحة وبشكل يساعد على تطوير هذه الاحكام بما يتناسب مع حجم هذه التطورات.، نقترح ان يضاف النص الات في القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة (١٩٥١) لكل شخص الحرية في ان يتعاقد أو لا يتعاقد ، واختيار من يتعاقد معه وان يحدد مضون العقد وشكله ضمن الحدود التي يفرضها القانون ، نقترح ان يضاف النص الاتي في القانون المدني العراقي : (يجوز للدائن على مسؤوليته فسخ العقد عن طريق الاخطار ).
