نوقشت في جامعة تكريت / كلية الحقوق رسالة ماجستير للطالب ( امين هادي حسون ) والموسومة ب ( التنظيم القانوني للحماية المدنية لمستخدمي شبكات الانترنت - دراسة مقارنة )وكان مستخلصها ( تناول الباحث في هذه الدراسة المفاهيم الاساسية في عنوانها الا وهي المستخدم لشبكات الانترنت والبيانات الشخصية له، اضافتا الى الحماية المدنية، ومرتكزاتها و مدى فاعليتها ودورها في حماية المستخدمين حيث ان التقدم التكنولوجي، وانتشار وسائله عبر شبكات الانترنت، ادى الى حدوث الكثير من التغيرات الاجتماعية في عصرنا هذا ولا سيما في العالم الافتراضي (الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، التي تتجدد من حين الى حين، حتى باتت جزء من حياة المستخدمين، فأصبح المستخدم يعتمد عليها في قضاء اغلب حاجاته، واندمج فيها بشكل غير مسبوق، وعلى مستوى جميع الاعمار وباختلاف الاجناس، فالصغار والكبار، والنساء والرجال فبدأت تتولد منها مخاطر كبيرة على المجتمع العراقي، وأمن حياة الفرد وخصوصيته، وأمن اسرته، وخصوصياتها، فبات من الضروري وضع حماية خاصة للمستخدمين لشبكات الانترنت، تواكب و التطور الغير مسبوق الذي شهدته استخدامات شبكات الانترنت بالآونة الاخيرة، وأن حق الانسان في احترام حياته الخاصة، وعدم المساس بها هو من اهم الحقوق، ذات القيمة الكبرى لدى الامم المتقدمة، وذلك لأنه يرتبط ارتباطا وثيقاً بحرية الفرد، وما تشتمل عليه من صون لكرامته واحترام الأدميته، فأكدت على ان لا تنتهك خصوصيته ولا محادثاته والتعامل معها بكل سرية ،وكتمان وان القانون يسعى لان يحمي ويحقق مصالح الفرد بصورة عادلة والحماية القانونية بصورة عامة تشمل صورتين من صور الحماية، أولهما الحماية الجنائية، وثانيهما الحماية المدنية حيث يرتكز بحثنا على الحماية المدنية للمستخدم الشبكات الانترنت، لما لها من اهمية كبيرة يفترض وجودها قبل الاعتداء على اي من المستخدمين أو على بياناتهم الشخصية، ويجب تفعيلها وفق قوانين خاصة بشأن الانترنت ومواقع الاتصالات والسوشل ميديا ، فضلا عن عد الاستخدام الخاطئ لوسائل شبكات الانترنت من قبيل الاعتداء بشكل غير مباشر على مستخدمي شبكات الانترنت، وذلك لما استحدث على مواقع التواصل في العراق، بما يسمى اصحاب المحتوى الهابط والذي تولى القضاء العراقي، معالجته وفق احكام قانون العقوبات النافذ الا ان هنالك ابعاد اخرى الا وهي الاعتداء الغير مباشر والاضرار المترتبة عليه ، الذي يظهر من وقت الى اخر بعد انتشار هذه الظاهرة، فلا بد من معالجة الأمر مدنيا ( اي تفعيل الحماية المدنية للمستخدمين الذين اصابهم ضرر تلقاء مشاهداتهم لهذه المحتويات، وحياة اطفالهم كذلك، فضلا عن التعويض المقرر للشخص حين وقوع الاعتداء عليه، مع التعويل على ان الحماية المدنية غير الحماية القانونية، وذلك لان الحماية القانونية تشتمل على العقوبة الجزائية أو التأديبية، والمدنية، وان المسؤولية المدنية ليست الحماية هي المدنية بذاتها، وقد عالجنا كل ذلك من خلال المقارنة بين القانون المدني العراقي والقانون المقارن، المصري واللبناني، واختتمنا دراستنا هذه بخاتمة ومجموعة من النتائج والتوصيات. )وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها :ان المشرع العراقي، لم ينظم موضوع الحماية المدنية للمستخدم لشبكات الانترنت، لا بالقانون المدني، ولا في تشريع خاص، كما انه لم يبين المراد من الحماية المدنية للمستخدمين، وهو بذلك لم ينتهج اي سياسة تشريعية حيال هذا الموضوع لم يبين تعريف المستخدم للأنترنت، ولم يبين المفهوم الدقيق له، وذلك على غرار المشرع المصري واللبناني. ، المستخدم هو كل شخص طبيعي، عمل على ادراج بياناته الشخصية في شبكات الانترنت لكي يستطيع الدخول ضمن عالم الانترنت، وله في ذلك غايات معينة، أما بقصد اشباع حاجة معينة، أو بقصد الحصول على شهرة أو عمل او للترفيه عن نفسه فيصبح بذلك مقيد بشروط معينة تفرضه عليها تلك الشبكة، لكي يحصل على ما يروم الوصول اليه. ، البيانات الشخصية : هي جميع المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي دون المعنوي، والذي يدل عليها اي اسلوب مرتبط في تحديد هوية ذلك الشخص، وان لم تكن بطريقة مباشرة، وان المساس بها يفعل الجزاء عليه، كما هو الاعتداء على الحياة الخاصة.كما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : ندعو المشرع العراقي الى سن وتفعيل تشريع خاص للحماية المدنية لمستخدمي شبكات الانترنت بصورة عامة، وكذلك لحماية بياناتهم الشخصية، وذلك على نهج ما هو معمول به في التشريعات المقارنة، كما في التشريع المصري، واللبناني، والتي خصصت قوانين لتلك الحماية، فضلا عن العمل على تشكيل لجان مختصة في الترخيص والاخطار عند معالجة بيانات المستخدمين. ، ان يتم العمل على زيادة الوعي لأفراد المجتمع العراقي كافة، وتنبيههم على اهمية بياناتهم الشخصية عند ادراجها من خلال الايميلات ووسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل الدور الاعلامي الذي يقوم بنشر التعليمات الخاصة بالمخاطر التي تحيط بالمستخدم حين الافراط في الادلاء بالبيانات الشخصية له، على ان يفهمهم بالأضرار التي سوف تصيبهم حين السيطرة على البيانات الشخصية لهم من قبل الغير.
