نوقشت في جامعة تكريت / كلية الحقوق رسالة ماجستير في القانون العام للطالب ( اديب عدنان ابراهيم ) والموسومة ب ( ظاهرة ازدياد النفقات العامة في العراق- دراسة مقارنة )وكان مستخلصها ( سعت الدراسة إلى تسليط الضوء من منظور قانوني في ظاهرة ازدياد النفقات العامة في العراق، بوصفها أخذ أهم السمات المميزة للمالية العامة في العصر الحديث ومن أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها مختلف الدول في إدارة وتسيير المرافق وإشباع الحاجات العامة المتزايدة، إذ بواسطتها تتمكن الدولة من تجسيد وترجمة أهدافها المالية والإقتصادية في الميادين المختلفة إلى مشاريع وبرامج عمل حقيقية وبشكل أرقام واعتمادات تخصص لكل جانب منها، تلبية للحاجات العامة للأفراد، وسعياً لتحقيق أكبر منفعة ممكنة، فضلاً عن إمكانية تقييم أداء الحكومة عن طريق تحليل تطور وزيادة النفقات العامة ومدى تحقيق التنمية الإقتصادية، من جراء هذه الزيادة في النفقات العامة، وقد استهلت الدراسة بتعريف ظاهرة ازدياد النفقات العامة وبيان خصائصها وأنواع الإزدياد، ثم إلى استعراض الجهود المبذولة والأفكار المطروحة، الزامية للحد من ظاهرة ازدياد النفقات العامة والمتمثلة بفكرة المسؤولية المجتمعية، وفكرة المساعدات المنظماتية، وفكرة الإقتصاد السلوكي، فضلاً عَنِ النُّطْرُقِ لمختلف الأسباب والعوامل الفكرية أو التطبيقية أو المجتمعية المؤثرة في ظاهرة ازدياد النفقات العامة، وبيان الآثار الإقتصادية والمالية، كما تناولت الدراسة أهمية التوظيف الأمثل للزيادة في الإنفاق العام، وبما يضمن تعزيز الإستقرار المالي، وتنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية، التي تسهم في تنويع مصادر الإيرادات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين وتحقيق أكبر منفعة ممكنة، فضلاً عن التطرق لضرورة استثمار زيادة الإنفاق العام والفوائض المالية في إنشاء صناديق ثروة سيادية، بهدف تنويع مصادر الإيرادات وتحصين الأجيال القادمة في مواجهة التحديات المستقبلية ومواكبة الإلتزامات والإحتياجات المستجدة في السنوات القادمة، وقد خلصت الدراسة إلى أن الضبط المالي المتمثل بترشيد الإنفاق العام وإحكام الرقابة عليه، يُعدُّ مِن أهم مُتطلبات التوظيف الأمثل لظاهرة ازدياد النفقات العامة، وتحقيق الاستقرار المالي، وخلق نوع من التوازن بين نفقات الدولة وإيراداتها، والحد من العجز المستمر في الموازنة العامة، تمهيداً التحقيق المنفعة القصوى الممكنة من الزيادة المستمرة في الإنفاق العام. )
