نوقشت في جامعة تكريت/كلية القانون اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب ( رعد محمد مطر ) والموسومة ب ( التنظيم القانوني للمسؤولية المدنية الناشئة عن اضرار الطائرات دون طيار - دراسة مقارنة ) وكان مستخلصها ( من أبرز السمات التي يتمتع بها العصر الحالي هي ا التقدم العلمي والتكنلوجي وانتقال الحياة من نطاقها التقليدي الى النطاق الرقمي إذ اتاحت التكنلوجيا مسيطرة الطائرات دون طيار على اغلب النواحي المدنية والتجارية والعسكرية ، حيث يشهد العـ نمو متزايد في اعداد الطائرات دون طيار فأصبحت هذه الطائرات تنتشر بصورة سريعة جدا في البلدان العربية ، ومن خلال التنامي السريع قامت بعض الدول بأصدار قرارات خاصة وقوانين تنظم الانتفاع بالفضاء الجوي بواسطة هذه الطائرات ، الا انها تثير العديد من المشاكل القانونية نتيجة لما يسببه استخدامها من اضرار حينما تحلق في تؤثر الجو حيث تأثر علـ سير الطائرات بطيار وقد تسبب أيضا أضرار بالاموال والأشخاص على سطح الأرض في حال سقوطها من خلال الخطأ الذي ترتكبه في حال سقوطها او من خلال الخطأ الذي ترتكبه الطائرات العسكرية من في الأهداف المرصودة لديهم ، لذا لابد من مواجهة هذه المخاطر ذلك . خلال الوسائل القانونية وتقرير المسؤولية عن الأشياء لجبر الضرر الناشئ عنها . )وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات منها : عرف الفقه الطائرة دون طيار عدة تعاريف ومن بينها طائرة تبرمج وتوجه عن بعد يتحكم فيها طيارون متخصصون على الارض وتحت رقابتهم ، وتكون مجهزة بادوات تسمح لها باداء المهام المطلوبة وقد تكون مزودة باجهزة وكامرات وغير ذلك من التجهيزات لاستخدامها لتحقيق اهداف معينة، وجدنا انه من ابرز التعاريف الفقهية للطائرة دون طيار .، تتميز الطائرة دون طيار عن الطائرة العادية كونها أقل استهلاكا للوقود وكما انها تطير لساعات أطول وتتميز عنها أيضا من ناحية سلامة الأشخاص الذين يقودونها حيث تسير عن بعد. ، اتفاق القوانين محل المقارنة على تعريف الطائرات دون طيار بالمفهوم العام إذ أطلقوا عدة تسميات مختلفة كالدرونز" ودون طيار والطائرة دون طيار ، لم يعرف المشرع العراقي الطائرات دون طيار الا انه أشار بصورة غير مباشرة في تعريف قانون الطيران المدني العراقي رقم (148) لسنة (1974) الطائرة بشكل عام وذلك من خلال الفقرة (6) من المادة (الأولى) والتي نصت على أن " الطائرة أي الة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء وليس بسبب ردود فعل الهواء المنعكس من سطح الارض وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الاجنحة الثابتة وما الى ذلك، لم يعالج المشرع العراقي صور استخدام الطائرات دون طيار على النحو الذي عالجه القوانين محل المقارنة.
