نوقشت في جامعة تكريت / كلية القانون رسالة ماجستير في القانون العام للطالب ( علياء خالد محمود ) والموسومة ب ( شرط الكفاءة في تولي الوظيفة العامة في العراق - دراسة مقارنة ) .وكان مستخلصها ( لكي تحقق الوظيفة العامة أهدافها في ظل تطور دور الدولة من حارسة إلى متدخلة في مختلف مجالات الحياة، ينبغي أن تقوم على أساسين لا تقل أهمية أحدهما عن الآخر وهما المساواة والكفاءة، أما المساواة بين الأفراد فقد حظي باهتمام دستوري وتشريعي سواء في العراق أو الدول المقارنة موضوع البحث خلافاً للكفاءة الذي لم ينل نصيبه من الاهتمام الذي حظي به سابقه رغم كون الأساسين متلازمين وإن تحقيق المساواة بمعناه الحقيقي يسهم في تحقق شرط الكفاءة الذي بأن يكون اختيار الادارة لموظفيها قائماً على أساس ما يمتلكه المتقدمين لشغل الوظيفة العامة يقضي من مؤهلات وقدرة لتسيير وادارة المرفق العام، وذلك يتحقق بإسناد المنصب الشاغر للمرشح الذي يثبت كفاءته في الاختبارات التي تجريها الادارة لهذا الغرض، هذا المعيار الذي يعد كاشفاً لمدى توافر شرط الكفاءة في الشخص المتقدم لشغل الوظيفة ويعد الأكثر اعتماداً في النظم الوظيفية، ولا يكفي توافر هذا الشرط للتعيين فقط وإنما يجب أن يكون الشخص مؤهلاً للتعيين والاستمرار أيضاً، لا سيما في ظل اعتماد نظام الوظيفة المغلق الذي تكون الوظيفة في اطاره عمل دائم يلتحق به الموظف إلى حين انتهاء الرابطة الوظيفية لسبب ما يوجب انتهائها، ويترتب على ثبوت استمرار توافر هذا الشرط أثناء قيام الرابطة الوظيفية استفادة الموظف من الامتيازات الوظيفية سواء المادية أم المعنوية والتي تعد الترقية أبرزها لما يترتب عليها من زيادة في الالتزامات الوظيفية التي يجب أن لا تسند إلا لمن يثبت أهليته لتوليها ، وخلاف ذلك يترتب على ثبوت عدم امتلاك الموظف للكفاءة التي تؤهله للبقاء في الوظيفة أو الاستمرار فيها سواء في مدة التجربة أم بعدها فأنه يفقد هذه الوظيفة بصرف النظر عن الاسباب التي تؤدي إلى ثبوت انتفاء هذا الشرط لدى الموظف فكل ما يتطلبه القانون للتعيين في الوظيفة يكون لازماً للبقاء فيها ومتى ما انتفى يكون سبباً للفصل وانتهاء خدمة الموظف )وقد توصلت الباحثة من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها : يؤدي تطبيق شرط الكفاءة في تولي الوظيفة العامة بصورة موضوعية إلى تحقيق المساواة بين من يتوافر فيهم هذا الشرط من الأفراد ويكشف عن حياد الادارة وعدم انحيازها لفرد بذاته بسبب انتمائه، أو أصله والمفاضلة بينهم استناداً إلى الأكفأ خلقياً وعلمياً وصحيا رغم نص قانون مجلس الخدمة الاتحادي على اعتماد طريقة الاختبار بنوعيه في اختيار من تعهد اليه أعمال الوظيفة العامة إلا أننا لم نلمس تطبيقاً لذلك وفقاً للغاية المقررة لها. طريقة اختيار شاغلي الوظائف العليا اعتماداً على اعتبارات الثقة بكفاءة الشخص وقدراته لا تحقق دائماً وصول شخص كفء إلى المنصب، لأن اختياره يتم بناءً على اعتبارات بعيدة عن الصالح العام.كما توصلت الباحثة ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : تأكيد أهمية الكفاءة بالنص عليها في قانون الخدمة المدنية أساساً للتعيين، كما نص عليها أساساً للترفيع، خاصة بعد تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي الذي يعد الجهة المختصة بتطبيقه في التعيين أو اختيار من يتولى الوظيفة العامة. النص الصريح في قانون الخدمة المدنية على طريقة الاختبار كونه يعد الشريعة العامة والمرجع في ما يخص شؤون الوظيفة والموظف ويمكن أن يحيل تنظيمها لقانون مجلس.
