نوقشت في جامعة تكريت/كلية الحقوق اطروحة دكتوراه للطالبة ( رغد ثابت عبد العزيز ) والموسومة ب ( دور القاضي في اعمال القانون الاجنبي الواجب التطبيق - دراسة مقارنة )وكان مستخلصها ( إن آلية تطبيق القانون الوطني من قبل القاضي تختلف عن آلية تطبيق القانون الأجنبي المختص، كون ان القاضي الوطني على علم ودراية تامة بقانونه الوطني على عكس علمه بالقانون الأجنبي والذي يواجه صعوبة فيه، وليس للقاضي أن يستسلم امام هذه الصعوبات ويتخلى عن التزامه بتطبيق قواعد الاسناد فاذا ما اشارت قاعدة الاسناد لتطبيق قانون معين يلتزم القاضي بتكييف النزاع ومن ثم البحث عن القانون المشار اليه في قاعدة الاسناد، وقد اختلف الفقه والتشريعات في مدى الزامية قاعدة الاسناد وهل ان القاضي ملزم بتطبيقها من عدمه. اما في حالة عدم وجود قاعدة اسناد تحكم النزاع فالقاضي سيلجأ الى قانونه الوطني ويتوسع في مفهومه من اجل إيجاد حل للنزاع أو يلجأ الى تطبيق مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعاً بين الدول. بعد ان يحدد القاضي القانون الاجنبي المختص تبدأ مسألة اثباته والذي اختلف فيه الفقه والتشريعات في تحمل عبء اثباته هل هم الخصوم ام القاضي؟ فهناك من بعد قاعدة الاسناد هي قاعدة ملزمة والقانون الأجنبي هو قانون وليس واقعة فان عبء الاثبات يقع على القاضي، اما من بعد قاعدة الاسناد غير ملزمة وان القانون الأجنبي هو مجرد واقعة فان عبء الاثبات يقع على الخصوم، ويستخدم في اثبات القانون الأجنبي الواجب التطبيق جميع وسائل الاثبات عدا الإقرار واليمين ومن الوسائل التي يستخدمها القاضي هي وسائل اصلية كنصوص القانون الأجنبي المختص نفسه او الاحكام القضائية او المعاهدات الدولية او وسائل احتياطية كالخبرة والمؤلفات الفقهية والقانونية والانابة، ويواجه القاضي عند الكشف عن القانون الأجنبي المختص صعوبات منها اختلاف القوانين وسريانها ومسألة التنازع الزمني بالإضافة الى التحقق من دستورية القانون الاجنبي، وقد يتعذر الكشف عن القانون الأجنبي المختص فظهرت في هذا الصدد اتجاهات فقهية وتشريعية فمنهم من نادى برفض الطلب ومنهم من نادى بوجوب تطبيق مبادئ الأمم المتمدنة ومنهم من أوجب تطبيق قانون القاضي ومنهم من قال بتطبيق القانون الأقرب للقانون الأجنبي. وقد يواجه القاضي مسألة غموض أو نقص النص القانوني فيستوجب عليه تفسيره، وقد اختلف الفقه في دور القاضي الوطني في تفسير القانون الأجنبي المختص هل يفسره وفق القانون الوطني ام يذهب الى تفسيره حسب قانون دولته، ويستعين القاضي بعدة وسائل للتفسير . وقد يخطأ القاضي في تطبيق وتفسير القانون الأجنبي المختص فيأتي دور المحكمة العليا في الرقابة على تفسير القانون الأجنبي المختص، فظهرت اتجاهات فقهية وقانونية في مسألة الرقابة فالاتجاه الأول نادى بوجوب رقابة المحكمة العليا على حكم القاضي الوطني الذي أخطأ في تطبيق تفسير القانون الأجنبي، أما الاتجاه الثاني فرفض الرقابة على حكم القاضي الوطني ومع ذلك وضع استثناءات معينة يجوز فيها الرقابة على حكم قاضي الموضوع ).
