نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب ( عبد القهار علي عزيز ) والموسومة ب ( فاعلية التعاون الدولي في مكافحة غسل الاموال وتمويل الاهاب ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 17-10-2023
وكان مستخلصها ( يشهد العالم تغيرات كبيرة ومتسارعة فى جميع المجالات ومنها عالم الجريمة ، انعكست على ظهور جرائم مستحدثة لم تألفها المجتمعات من قبل وامتازت بمميزات تختلف عن باقي سابقاتها من الجرائم التقليدية فأصبحت التكنولوجيا إحدى طرقها ولذلك لم تعد تخشى عبور حدود الدول وأصبح العالم جميعًا مسرحها تتنقل فيه كيف تشاء ومتى ما تشاء ، وكذلك أصبحت الدول تواجه العديد من الصعوبات في مواجهتها الأمر الذي يُحتم أن تتعاون فيما بينها لمواكبة ما تستخدمه من طرق وإمكانيات سواءً كان هذا التعاون في صيغ أمنية أو اقتصادية أو قانونية وقضائية في محاولة لفهم هذه الطرق والوسائل وإيجاد النصوص القانونية المستوعبة لها وإدراك خططها المستقبلية وكيفية تطور استراتيجياتها فالتصدي لها في الوقت والمكان المناسبين ومن هذه الجرائم جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن منطلق وجوب معرفة وسائلها الحالية وما تسعى اليها مستقبلا ، لابد من معرفة نشأتها وعملية تطورها زمنيًا لذا تناولنا من خلال دراستنا لموضوع فاعلية التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب البحث في ماهية جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبيان الأصل التاريخي لها ، وكيف أنها وجدت في أسيا وأوربا منذ قرون وتطوّرت لتظهر بأشكال مختلفة الى حين شيوع اصطلاحها في الولايات المتحدة الأمريكية ليصبح مألوفًا يتم تداوله من قبل المهتمين في مجال القانون والسياسة ، واهتمام المجتمع الدولي بها كثيرًا نتيجة ظهور الأنماط المستحدثة من الجرائم عبر وسائل التكنولوجيا ، وتم بيان أركانها ومميزاتها ومراحلها ومصادرها والأسباب المؤدية اليها والآثار السلبية الناتجة عنها سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ومدى ارتباطها بالجريمة المنظمة ، وتم بيان أهمية التعاون الدولي قانونيًا من خلال عقد الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية ولعل أهمها قرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة واتفاقياتها لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحة الفساد ، والتشريع النموذجي لمكافحة غسل الأموال والإعلان السياسي والاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب ، والاتفاقيات الإقليمية الصادرة عن الإتحاد الأوربي والدول العربية ، والأمريكية والدول الأفريقية، والمنظمات ذات الطابع الدولي والإقليمي كلجنة بازل ، ومجموعة العمل المالية الدولية ، وأمنيًا عبر الجهود الدولية ضمن إطار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، وجهاز تطبيق القانون وهيئة القضاء الأوربي ، وأجهزة التعاون الأمني العربية)
وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها : لم يتفق الفقهاء على وضع تعريف شامل لجريمة غسل الأموال ، فاتجه بعضهم الى الأخذ بالتعريف الضيق لها الذي يعني الأموال غير المشروعة ، أو المتحصل عليها من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية فقط دون غيرها من الجرائم الأخرى ، على اعتبار ان هذه الأموال هي في متحصلات عمليات غسل الأموال على مستوى العالم ، في حين يتجه الآخرون الى الأخذ بالتعريف الواسع لها الذي يعني جميع الأموال غير المشروعة المتحصل عليها من الأنشطة الاجرامية . تقف خلف عمليات غسل الأموال العديد من الأسباب ، أهمها اكتساب أموال غير مشروعة متأتية من العديد من الجرائم ، كالاتجار بالممنوعات ، والتهرب من دفع الضرائب علاوة على ازدياد المنافسة بين المصارف في تحقيق الأرباح ، وتوافر البيئة الدولية على استقبال الأموال غير المشروعة في أنظمتها المالية والاقتصادية مما جعلها مراكز دولية لغسل الأموال. تتميز جريمة غسل الأموال عن غيرها من الجرائم بخصائص عديدة لكونها تتضمن مخاطر كبيرة تشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية
كما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : اعتماد تعريف واسع وشامل لجريمة غسل الأموال يتضمن كل الأنشطة الاجرامية التي يتحصل عنها أموال غير مشروعة على أن تشمل التطورات التقنية التي تؤدي الى استحداث العديد من الوسائل الجديدة التي يتمكن الجناة من استعمالها ومن ثم الافلات من العقاب. عد المشرع العراقي جريمة تمويل الإرهاب إحدى الأفعال الإرهابية في قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنة ۲۰۰٥ وحدد لها عقوبة الفاعل الأصلى نفسها وذلك بموجب الماد ( ٢ / ٤ )
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. نايف احمد ضاحي / استاذ في القانون الدولي العام / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.د. ياسر عواد شعبان / استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
3- أ.م.د. نومان حمود مضحي / استاذ مساعد في القانون الدولي العام / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.م.د. خنساء محمد جاسم / استاذ مساعد في القانون الدولي العام / الجامعة الامريكية - بغداد - كلية القانون/ عضواً
5- أ.م.د. انس محمود خلف / استاذ مساعد في القانون الجنائي / جامعة الموصل - كلية الحقوق / عضواً
6- أ.د. خالد عكاب حسون / استاذ في القانون الدولي العام / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً
7- أ.د. موفق علي عبيد / استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.
