جامعة تكريت - جامعة تكريت

نوقشت في جامعة تكريت/ كلية الحقوق اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالبة ( شكرية حميد محمد ) والموسومة ب ( التنظيم القانوني لخدمات الدفع الالكتروني عن طريق الهاتف النقال - دراسة مقارنة ) وكان مستخلصها ( هذه الدراسة تعالج التنظيم القانوني لخدمات الدفع الالكتروني عن طريق الهاتف النقال كأحد وأحدث وسائل الدفع الالكتروني إذ تتم من خلاله دفع قيمة المشتريات وتحصيل فواتير استهلاك الخدمات العامة كدفع أجور الماء والكهرباء ودفع مخالفات مرورية أو سداد تكاليف السياحة والسفر والطيران بسقوف محددة في الدول التي سمحت باستخدام هذه الوسيلة ويتم ذلك إما من خلال فتح الحساب البنكي وربط رقم الهاتف النقال بالحساب البنكي أو حساب افتراضي لدى المزوّد يسمى المحفظة الالكترونية وهذا يؤدي إلى وصول هذه الخدمة إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع ، ويؤدي إلى الشمول المالي ، هدف منشود من خلال هذه الوسيلة، وإن هذه الدراسة تبرز دور البنك المركزي في منح الترخيص للمزوّد لمزاولة نشاط خدمات الدفع الالكتروني عن طريق الهاتف النقال وبيان الشروط الواجب توافرها فيه الإجل الحصول على ترخيص وكذلك دور البنك المركزي في الرقابة والإشراف على المزوّد لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير الحماية المطلوبة للعملاء وأن يكون مستوى الخدمة يليق باحتياجات العميل ويلبيها ، ومن الموضوعات البارزة التي تطرقت إليها الدراسة ، الضمانات القانونية لاطراف العقد لتنظيم العلاقة بين المزوّد - العميل وتحديد الالتزامات الملقاة على عاتقهم وأن أي إخلال بهذه الالتزامات والتي من المفروض المحددة في العقد المبرم بينهما يؤدي إلى تحقيق مسؤولية الطرف المُخلّ بما أنّ المزوّد يقدم خدماته عن طريق الوكلاء فيتحقق مسؤوليته تجاه العميل عن الأخطاء التي يرتكبها تابعوه من الوكلاء وأنّه يستعين بكادر بشري من العاملين والموظفين وكذلك الاجهزة والمعدات التي تحت رعايته وحراسته لتنفيذ مهامه في تقديم خدمات الدفع الالكتروني عن طريق الهاتف النقال سوف تتحقق مسؤوليته غير الشخصية تجاه العميل، وأن المزوّد ملزم باتباع الضوابط والتعليمات التي تصدر من البنك المركزي والتي تحكم نشاطه، لذا فإن أي إخلال بهذه الالتزامات سوف تُحقَّق مسؤوليته تجاه البنك المركزي، وتتطرق هذه الدراسة كذلك إلى الأسلوب المتبع في حل النزاعات التي تنشأ بسبب تقديم هذه الخدمة سواء كانت النزاعات الناشئة بين "المزوّد والمزودين الآخرين والأطراف ذات العلاقة أو بين العميل والمزود ).

وقد توصلت الباحثة من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها : أن وسائل الدفع الالكتروني بصورة عامة ووسيلة الدفع الالكتروني عن طريق الهاتف النقال بصورة خاصة أصبحت واقعاً لأنّها فرضته التطورات التكنلوجية في مجال المعلوماتية والأتصالات.أن وسيلة الدفع الالكتروني عن طريق الهاتف النقال تُعدّ أحدث وأفضل وسيلة من بين الوسائل لأنها توفر الأمان والثقة وتتمتع بالمواصفات والمعايير والثقة العالية والأمان، وأصبحت من ضرورات الحياة، أن لخدمات الدفع الالكتروني انواعاً عديدة منها النقود الالكترونية والتي تنقسم إلى النقود الالكترونية الرقمية وهي النقود الرسمية التي تخضع لرقابة البنك المركزي وإلى النقود الالكترونية الافتراضية وهي نقود لا مركزية أي لا تخضع لسلطة ورقابة البنك المركزي وموقف القانون العراقي والقوانين المقارنة منه أنهم حذروا التعامل بهذه النقود لأنها تنطوي على مخاطر كثيرة.

كما توصلت الباحثة ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : على البنك المركزي إلزام المزوّد باختيار الموظفين بناءً على مقاييس محددة كالفهم بالتكنلوجيا والخبرة والشهادة العالية لأن ذلك ينعكس على أدائه لوظيفته وطريقته في جذب العملاء والعمل على فتح دورات لتثقيف الموظفين والعاملين لديه ، على البنك المركزي تفعيل خدمات الدفع الالكتروني عن طريق الهاتف النقال كوسيلة للتقليل من تذبذب سعر صرف العملة الذي أصبح في الوقت الحالي مشكلة طالت النواحي الأقتصادية والاجتماعية.، على المشرع تعريف خدمات الدفع الالكتروني بأنّها ) كل خدمة من خدمات الدفع الالكتروني يكون الهدف منها تسوية دَيْن نشأ في ذمة الشخص لمصلحة شخص آخر جراء معاملة الكترونية جرت بينهما.