جامعة تكريت - جامعة تكريت

نوقشت في جامعة تكريت/كلية الحقوق رسالة ماجستير في القانون العام للطالب ( عماد احمد زيدان ) والموسومة ب ( دور الادعاء العام في الدعوى الجزائية الخاصة بقوى الامن الداخلي ) وكان مستخلصها ( يعد الادعاء العام في قوى الامن الداخلي ضمانة لتحقيق العدالة والتطبيق السليم للقانون ويضطلع بدور مهم في الدعوى الجزائية الخاصة بقوى الامن الداخلي بوصفه احد الاجهزة المسؤولة عن ضمان الامن الجزائي وضمان سلامة تطبيق القواعد القانونية، وتكمن اهمية دوره في تحقيق مبدأ التوازن بيس سلطة الدولة في العقاب وضمان حقوق المتهم وحرياته بإجراءات عادلة في جميع مراحل الدعوى الجزائية، كما تتضح اهميته العملية في الصلة الوثيقة بين القضاء الجزائي والادعاء العام الذي يعد جزءاً اساسياً في تشكيله، وتكمن اهمية الدراسة ببيان مدى الاختلاف والاتفاق حول دور الادعاء العام في الدعوى الجزائية فضلاً عن طبيعة الوظائف التي انيطت به، وبصدور قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي للمرة الأولى في العراق مما اكسب موضوع الدراسة اهمية لما تضمنه من مستجدات حول طبيعة الدور الذي يمارسه الادعاء العام في الدعوى الجزائية وهذا يعد من اهم الدوافع لاختيار موضوع البحث. وتهدف الدراسة التعرف على مفهوم الادعاء العام عن طريق الوسائل القانونية التي منحها له المشرع من حيث التشكيل والواجبات الملقاة على عاتقه، وبالتالي وضع المقترحات المناسبة والتي من شأنها معالجة القصور التشريعي في القانون، وتناولنا مشكلة الدراسة في عدة تساؤلات اهمها ما هو الدور الذي يمارسه الادعاء العام في وزارة الداخلية وما هي العقبات التي تعترض عمل الادعاء العام في محاكم قوى الامن الداخلي، السبل الكفيلة بتذليلها للارتقاء بعمله، وما هي الإشكاليات التي أفرزها الواقع العملي عند التطبيق، وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي لنصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والقوانين ذات الصلة بعمل الادعاء العام، ولإعطاء الدراسة طابع عملي تطرقنا لبعض التطبيقات القضائية في محاكم قوى الامن الداخلي، وتناولنا موضوع الدراسة في ثلاث فصول إذ تضمن الفصل الاول التعريف بالادعاء العام في محاكم قوى الامن الداخلي، في حين تطرقنا في الفصل الثاني الى دور الادعاء العام امام محاكم قوى الامن الداخلي، وتم التركيز في الفصل الثالث على دور الادعاء في مرحلة ما بعد المحاكمة فى الدعوى الجزائية الخاصة بقوى الامن الداخلي. )

وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها : ان قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي لم يتضمن يمنح الادعاء العام الحق في طلب اتخاذ الاجراءات القانونية في كل جريمة لحق علمه بها او ان يتولى التحقيق فيها بنفسه، بينما منح قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري للادعاء العام هذا الحق وله ان يتولى التحقيق بنفسه فيها وبناءً على امر صادر اليه من مرجعه الاعلى ويكتسب صفة المجلس التحقيقي، ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها قانوناً.، ان قيام وزارة الداخلية بالمصادقة على الهيكلة الجديدة لمديرية الادعاء العام، واستحداث قسم التقتيش والشكاوى الذي منح ضباط المديرية اعلاه تفتيش الدوائر القانونية في مختلف تشكيلات وزارة الداخلية للوقوف على نسب انجاز المجالس التحقيقية وخاصة المعادة من محاكم قوى الأمن الداخلي لتعلقها بحقوق وحريات منتسبي قوى الامن الداخلي والاموال العامة ايضاً، وكذلك تفتيش المواقف والسجون التابعة لوزارة الداخلية للاطلاع على احوال الموقوفين والمحكومين من رجال الشرطة ومدى توفر الخدمات الغذائية والصحية والاجتماعية ولبيان مدى توفر معايير حقوق الانسان في هذه المواقف، وتسهيل عمل المدعي العام لابداء رأيه في طلبات الافراج الشرطي ان استحداث شعبة الشكاوى ضمن مديرية الادعاء العام في وزارة الداخلية للنظر في الشكاوى ذات الطابع القاوني التي تقدم من قبل رجال الشرطة، وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية اعلاه، مما يسهل على منتسبي قوى الامن الداخلي تقديم الشكاوي دون تحمل اعباء وتكاليف الحضور الى مقر المديرية، الأمر الذي اسهم في زيادة فاعلية قيام الادعاء العام بواجباته.

كما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : تعديل نص المادة (٥) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي لتصبح على النحو الاتي اذا اخبر او علم آمر الضبط بوقوع جريمة او وجد ان هناك اموراً تستدعي اجراء التحقيق ان يقوم باخبار المدعى العام في وزارة الداخلية وعليه القيام بأحد الاجراءات الاتية ) ، تفعيل دور الادعاء العام في الرقابة على مرحلة التحقيق من خلال قيام مديرية الادعاء العام بتعيين مدع عام او نائب مدعي عام في كل قيادة او مديرية شرطة يتمتع مديرها بصلاحية آمر ضبط واحالة لغرض الرقابة على مشروعية الاجراءات المتخذة في محكمة آمر الضبط والمجالس التحقيقة للتأكد من سلامة الاجراءات ومدى موافقته لاحكام القانون من عدمه. ، استحداث وظيفة نائب المدعي العام ضمن الهيكل التنظيمي لمديرية الادعاء العام في وزارة الداخلية ليمارس واجباته وفق القانون، ولتحل محل عبارة المدعي العام الاحتياط اينما وردت في القانون.